ابابريس : قسم الاخبار
قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب عزل قاض من منصبه، وذلك بعد تبوث تورطه في قضية الرشوة، حيث ثبت للمجلس أن القاضي المعني تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر مارس من العام 2021، عندما أوقف القاضي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما،أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن، مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها.
وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير فعلته بالادعاء أنه كان قد طلب من المواطن المبلغ المالي مقابل إصلاح الضرر الذي لحق بسيارته جراء احتكاك بين سيارتيهما، إلا أن هذه الادعاءات لم تُقنع المحققين، خاصة وأن القاضي لم يُقدّم أي دليل يُثبت وقوع هذا الاحتكاك المزعوم.
وفي فبراير 2022، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقا من قبل محكمة النقض.
وعلى المستوى التأديبي، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عزل القاضي نهائيا عن العمل، مُعتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء.
