احالة 11 متهما بتزوير ملفات الضمان الاجتماعي على انظار القضاء

ابابريس : قسم الاخبار

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، أخيرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، 11 متهما بتزوير ملفات الضمان الاجتماعي.
وقرر وكيل الملك متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، بسجن العرجات 1، بعدما كيف لهم المتابعة إلى جرائم «صنع عن علم شهادات تتضمن بيانات غير صحيحة، والمشاركة في استعمال شهادة مزورة مع علمه بذلك»، فيما تابع ثمانية آخرين بجرائم «المشاركة في صنع شهادات تحمل بيانات كاذبة واستعمال شهادة مزورة مع العلم بذلك».
وجرت مناقشة الملف، مساء الجمعة الماضي، بعد تكييف الاتهامات، واعتبرت هيأة الدفاع أن الأمر لا يتعلق بالتزوير،بل بتغيير تواريخ التحاليل البيولوجية الطبية من أجل استفادة المؤمنين، مؤكدة أن هذه الإجراءات جار بها العمل لدى مختلف وكالات الضمان الاجتماعي، لتفادي انتهاء صلاحيات ملفات التعويض.
وامتدت جلسات المناقشة حوالي ثلاث ساعات، استمرت إلى التاسعة من مساء الجمعة الماضي، فجر فيها محام فضيحة مدوية، حين أكد أن المتابعين، بعدما اكتشفوا شكاية مؤسسة الضمان الاجتماعي، أعادوا الأموال التي تزعم المؤسسة استفادتهم منها بدون وجه حق، بعدما أوهمتهم، حسب قوله، بأنها ستتنازل لهم، وبعدما حصلت على الأموال، حركت الشكاية ضدهم.
وأكد الدفاع أن المؤسسة المشتكية احتالت على المتابعين، حينما أوهمتهم بأنها لن تلجأ إلى القضاء ضدهم، لكن بعد استرجاع حقوقها، تفاجأ المشتكى بهم بالمناداة عليهم من قبل الشرطة، وضمنهم خمسة أطر بالمختبر، كما اعتبر محام آخر أن المتهمين الرئيسيين لم يحالوا على القضاء ومنهم مدير المختبر ومسؤولون آخرون.
وبعدما أدخلت المحكمة الملف للمداولة قضت في حق الجميع بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبراءة امرأة واحدة استعمل زوج ابنتها اسمها للاستفادة من تعويضات.
وتفجرت فضيحة تزوير ملفات المرض الخاصة بتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على يد مديرية محاربة الغش، مؤكدة استفادة المتهمين من 16 مليونا.
ووضعت محامية في وقت سابق شكاية أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نيابة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطالب فيها بالتحقيق مع أطر مختبر مشهور للتحاليل البيولوجية بالعاصمة الرباط، بخصوص التنسيق مع مرضى وهميين للقيام بتحاليل دم بعضها باهظ الثمن موقعة من لدن طبيبين، ليتبين أن الوصفات مزورة.
وقبل تسجيل الشكاية استفسرت مديرية محاربة الغش طبيبة عن وجود طابعها وتوقيعها بمجموعة من التحاليل، فأكدت أن وصفتين فقط صحيحتان باسمها، لكن المسؤولين عن المديرية اكتشفوا أن 74 من الملفات المرضية الموقع عليها بالتدليس تتضمن اسمها من أصل 113 ملفا شابها التزوير، ووضعت المديرية،في بداية الأمر، اليد على 108 ملفات تأكدت من زورية التحاليل والوثائق المقدمة في شأنها.
ووضعت المديرية مجموعة من المعطيات التقنية المتعلقة بإيداع الملفات المرضية وحصول المزورين على تعويضات بالتدليس، لتسهل على ضباط الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية العاملة بولاية أمن الرباط عملية البحث، كما قدمت هويات المشتبه فيهم الرئيسيين 11، ضمنهم إطار بالمختبر أودع ملف تحاليل باسم والدة زوجته دون علمها، واستفاد من التحويل المالي الخاص بالتعويضات.