ابابريس : قسم الاخبار
علم أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل مدونة السير على الطرق، وذلك في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة التقدم التكنولوجي في هذا المجال.
المشروع، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 52.05، يأتي في وقت تسجل فيه البلاد ارتفاعًا في حوادث السير، ويهدف إلى تدارك بعض النواقص التي أظهرتها الممارسة العملية للمدونة في السنوات الأخيرة. وقد أكدت المذكرة التقديمية أن هذا التعديل جاء استجابة للتحديات الجديدة في عالم النقل، بما في ذلك ظهور أجهزة وآليات حديثة قد تكون لها تأثيرات كبيرة على سلامة الطرق.
ومن أبرز التعديلات المقترحة في المشروع، توسيع شروط الحصول على رخص القيادة، حيث سيمكن أصحاب رخصة القيادة من صنف “ب” من قيادة المركبات التي تتطلب رخصة من صنف “أ1″، بعد إجراء تدريب خاص في مدارس السياقة. كما يتضمن المشروع إدخال فترة اختبارية مدتها سنتان بالنسبة لحاملي رخصة السياقة من صنف “أم” المخصصة للمركبات ذات المحركات الصغيرة.
أما بالنسبة للعقوبات، فقد شمل المشروع تعزيز العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالمركبات وسلوك السائقين. من بينها، فرض غرامات إدارية على بعض المخالفات، مثل عدم التزام المركبات بنظام قياس السرعة أو تجاوز الوزن المسموح به للمركبات بأكثر من 10%. كما سيتم إدخال تعديلات هامة على النظام المتعلق بإيداع المركبات في المحجز، حيث لن يتم الإيداع إلا في حالات معينة مثل رفض الامتثال لأوامر التوقف أو تجاوز السعة المقررة للنقل الجماعي.
وفيما يخص التكنولوجيا، يهدف المشروع إلى تكثيف استخدام الأدوات التقنية الحديثة لمراقبة المخالفات، من أجل تحسين تطبيق القوانين بشكل أكثر دقة. وتشمل الإجراءات المقترحة تسهيل دفع الغرامات عبر إطالة المدة الزمنية للامتثال من 30 إلى 45 يومًا، خصوصًا بالنسبة للمركبات المسجلة باسم شركات أو كيانات قانونية.
كما تم تعديل بعض القوانين الخاصة بالمخالفات المتعلقة باستخدام الخوذ الواقية أثناء قيادة الدراجات النارية وضرورة التقيد بقوانين الوزن والأبعاد للمركبات، حيث سيترتب على المخالفات المتعلقة بهذه النقاط فرض عقوبات مشددة.
