ابابريس : قسم الاخبار
أمام “فوضى” توظيف الأضواء الوامضة من طرف السيارات والدراجات الخاصة وتعديل أضوائها بشكل عشوائي، يقود الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مبادرة تشريعية لإدراج استعمال الأضواء الواضمة أو تعديل الأضواء العادية للسيارات والدراجات ضمن خانة المخالفات التي يعاقب عليها القانون.
واعتبر الفريق الاشتراكي، وفق المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن استعمال هذه الأضواء في غير الحالات النظامية المقررة، ينطوي على مخالفة صريحة للقانون، مورداً أنه “يؤثر في كثير من الحالات، وبشكل سلبي، على السلامة المرورية ويخلق نوعا من الفوضى”.
وفي جانب آخر، أورد المصدر ذاته أن عدم ضبط هذا النوع من الأضواء، سيساهم في شرعنة تجاوز السرعة وعدم الوقوف في نقط التفتيش والمراقبة المرورية وبالتالي شرعنة تجاوز القانون.
واقترح الفريق الاشتراكي أن يتم تعديل المادة 185 من مدونة السير بإدراج تجهيز المركبات والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك، بأضواء قوية معدلة وتجهيز المركبات الخاصة بأضواء وامضة ضمن خانة المخالفات من الدرجة الثانية التي تتراح عقوبتها بين 500 إلى 1000 درهم.
وسجل مقترح القانون ذاته أنه “إذا كانت مدونة السير قد جاءت بمقتضيات جديدة وأحيانا متطورة، فإن لجوء البعض إلى تعديل أضواء المركبات والدراجات النارية بمختلف أنواعها بأضواء معدلة قوية وأحيانا، يتنافى مع الضوابط المنظمة لاستعمال هذه الأضواء”.
وأوضح الفريق الذي ينتمي إلى المعارضة البرلمانية أن “شيوع استعمال أضواء معدلة وقوية أضحى بشكل متزايد يثير الكثير من الجدل بين أعوان المرور وهذه الفئة التي تعمد إلى خرق القانون وما يعني ذلك من تأثير على مستعملي الطريق وهو نفس الأمر بالنسبة لمستعملي الأضواء الوامضة”.
وأشار برلمانيو “حزب الوردة” إلى أن “الغاية مثلا من تجهيز السيارات المخصصة للإسعاف والوقاية المدنية والشرطة والدرك بالأضواء الوامضة هو إعطاؤها حق الأسبقية على الطريق خلال عمليات الإغاثة والإسعاف وأثناء التدخلات الأمنية الطارئة”، مشددا على أن “استعمال هذه الأضواء منوط بالإسعاف والأمن”.
وتابعت المذكرة التقديمية لمقترح تعديل المادة 185 من مدونة السير أن “الغاية من استعمال الأضواء الوامضة هي الحصول على الأسبقية على الطريق تحقيقا لمرامي وأهداف أسمى”، مورداً أن “استعمال الأضواء المعدلة والوامضة من طرف الناس العاديين هو استغلال صريح للنفوذ وإثارة الفوضى وإبراز الاختلاف مع باقي المواطنات والمواطنين”.
وذكَّر الفريق الاشتراكي أن “تنظيم عملية السير والجولان واستعمال الطريق العمومية يعتبر من المهام التي أوكل تنفيذها والسهر على تطبيقها إلى السلطات العمومية، بهدف تحقيق الأمن القانوني والقضائي وحماية الأرواح والممتلكات”، مشيرا إلى أنه “لذلك تم إصدار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منها، بحيث تتكون هذه المدونة من عدة مقتضيات، تتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والحد من الأضرار والمآسي المادية والمعنوية التي تخلفها حوادث السير”.
