تساؤلات و نقاشات حول كيفية توزيع تأشيرات الحج بين البرلمانيين والمسؤولين

ابابريس : قسم الاخبار

في كل موسم حج، تتجدد التساؤلات والنقاشات حول كيفية توزيع تأشيرات الحج بين البرلمانيين والمسؤولين، حيث يُكشف النقاب عن ما يُسمى بـ “تأشيرات المجاملة”، التي تمنح لبعض النواب والمسؤولين لتأدية مناسك الحج، وهو ما يثير موجة من الانتقادات والجدل في الساحة السياسية.

وفي هذا الصدد، يواصل بعض البرلمانيين والمسؤولين البحث عن طرق للحصول على تأشيرات الحج، إما عبر علاقاتهم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو عن طريق السفارة السعودية في المغرب. البعض منهم لا يتوانى في مطالبة الجهات المختصة بمنح تأشيرات مجانية لذويهم وأصدقائهم، ما يخلق حالة من التنافس بين النواب للحصول على مقاعد في موسم الحج، حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين الذين يخضعون للقرعة.

الاستثناءات و”الامتيازات” البرلمانية

يُعرف عن البرلمانيين المغاربة أنهم يحصلون على “امتياز” خاص يسمح لهم بتأدية مناسك الحج من خلال تأشيرات غير خاضعة للمساطر العادية التي تشمل جميع المواطنين. إذ تُمنح لهم تأشيرات دون المرور بالقرعة الوطنية، في إطار حصة المملكة العربية السعودية التي تحددها حسب عدد السكان. هذا الامتياز يثير استياء العديد من المواطنين الذين يجدون أنفسهم خارج دائرة المنافسة على تأشيرات الحج.

التنازع داخل البرلمان

ورغم أن بعض البرلمانيين يفضلون دفع نفقات الحج بأنفسهم للحصول على التأشيرة بعيداً عن “الامتيازات”، فإن البعض الآخر يبقى يبحث عن هذا التسهيل الرسمي الذي يمنحه لهم الوضع البرلماني.

ومع مرور السنوات، تحول هذا الموضوع إلى قضية تثير حرباً كلامية بين الفرق النيابية داخل مجلسي النواب والمستشارين، حيث يشكك البعض في نزاهة هذه الإجراءات ويطالب بإعادة النظر فيها.

السؤال الذي يطرحه العديد من المواطنين يبقى: هل حان الوقت لإصلاح هذا النظام الذي يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية والتمييز بين فئات الشعب المغربي؟

القضية تبقى مفتوحة، والنقاش حولها يتجدد كل عام، حيث لا يبدو أن الأمور ستتغير في القريب العاجل.