تحقيقات تفضح تعرض ارباب المقاولات للابتزاز لتسريع عملية تسوية المستحقات
ابابريس : قسم الاخبار
بدأت لجنة مراقبة وافتحاص داخلي بإحدى المقاولات العمومية تحقيقات موسعة بعد ورود معلومات تفيد بتورط بعض الأطر في المديرية المالية في عملية ابتزاز، حيث يساومون أرباب المقاولات من خلال مطالبتهم بدفع عمولات لتسريع عملية تسوية مستحقاتهم. وتبين أن هؤلاء الأطر، عبر وسطاء، يتواصلون مع المقاولين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على مستحقاتهم، ويعرضون عليهم تسريع الإجراءات مقابل دفع عمولات تتفاوت حسب حجم المبالغ المستحقة.
وفي هذا السياق، أشار بعض المقاولين إلى أنهم يفضلون دفع هذه العمولات بدلاً من اللجوء إلى المساطر القانونية الطويلة والمعقدة، خاصة في حالة المقاولات الكبرى التي تتعامل مع المؤسسة العمومية، حيث يخشون أن تؤثر أي منازعات في مستقبل مشاركتهم في الصفقات.
وتجري حالياً فرق التفتيش المالي عمليات فحص دقيقة للوثائق المرتبطة بالملفات التي تأخرت تسويتها مقارنة بتلك التي تم تسريع إجراءاتها. الهدف هو التحقق من وجود تمييز أو محاباة غير مبررة، في وقت تعاني فيه بعض الشركات من صعوبات مالية، تتراوح بين دفع القروض الخاصة بالصفقات وأجور الموظفين ونفقات أخرى.
تركز التحقيقات حالياً على فحص ملفات المقاولات التي شهدت تأخراً غير مبرر في تسوية مستحقاتها، ما يشير إلى احتمالية وجود تلاعبات أو شبهات فساد تتعلق بابتزاز المقاولين من قبل المسؤولين عن الموافقة على دفع المستحقات.
وفي حال تأكدت هذه الشبهات، سيتم إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة التحقيقات وتحديد المسؤوليات والعقوبات المناسبة.
الجدير بالذكر أن دراسة سابقة أظهرت أن التأخير في دفع المستحقات يعد أحد الأسباب الرئيسية للإفلاس في القطاع الخاص، حيث يؤدي إلى تعطيل أنشطة المقاولات ويجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ورغم أن القانون يفرض على الشركات التبليغ عن حالات التأخير، إلا أن الكثير من المقاولات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، تفضل دفع العمولات لاستخلاص مستحقاتها سريعاً بدلاً من الدخول في صراعات قانونية قد تكون معقدة وغير مضمونة النتائج.
ومع استمرار التحقيقات، يبدو أن المؤسسة المعنية بالتحقيقات قد تواجه تداعيات كبيرة إذا ثبت تورط مسؤولين في عمليات الفساد والرشوة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على سمعتها وثقة المقاولات المتعاملة معها.
