الريع المرتبط بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية بالجماعات تحت مراقبة وزارة الداخلية
ابابريس : قسم الاخبار
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن رصد مئات ملفات الرخص المشوبة بطابع الريع بعدد من الجماعات المحلية على خلفية خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات مرتبطة بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الشفافية وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، والتي توصلت بشأنها المفتشية العامة للداخلية بعدد من الاستفسارات وفق “الصباح”.
وأفادت المعطيات ذاتها أن عمليات الافتحاص التي قامت بها المصالح الإقليمية للإدارة الترابية شملت سجلات رخص وإعفاءات ضريبية، خاصة في المجال العقاري، ووقفت على توقيعات رؤساء جماعات تُجيز إعفاءات غير مبررة.
كما سجلت تقارير داخلية بؤر شطط في استعمال السلطة، بناء على مراسلات صادرة عن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات وجود تغييب متعمّد لبعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع، في محاولة للالتفاف على آليات الرقمنة والتدقيق، ما أثار موجة من الشكايات من طرف متضررين، خاصة في حالات منحت فيها رخص على أراض لم تُقسم رسومها أو تم إصدار نسخ مكررة من رخص أصلية، كما وقع بجماعة لباركيين بإقليم برشيد.
ولتعزيز الحكامة، وسّعت الوزارة اعتماد البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتصلة بإنشاء المقاولة، أداء الضرائب، نقل رسم الملكية، رخص البناء، ورخص مزاولة الأنشطة، عبر قنوات مباشرة تمكّن من ملامسة الواقع الفعلي للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي.
وشددت وزارة الداخلية حسب صحيفة الصباح، على ضرورة التتبع اليومي للمشاريع المبرمجة من طرف الولاة والعمال، مع استحضار البعد التنموي الذي تتيحه المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها المؤسساتية الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، تقليص الفوارق المجالية، وتكريس الجهة كقاطرة للتنمية الشاملة.
