وجود جثة ضحية ثانية يحتمل ان لها علاقة بجريمة ابن احمد
ابابريس : قسم الاخبار
تم صباح، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، تقديم المشتبه فيه الرئيسي في قضية العثور على أشلاء بشرية بمدينة ابن أحمد، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات.
وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال الفترة القانونية لتدابير الحراسة النظرية التي خضع لها المشتبه فيه.
وفي تطور جديد ومثير في القضية، أفادت المعطيات أن المحققين عثروا على أشلاء أخرى عبارة عن “أصبع”، يُرجح أنها قد تعود لضحية آخر محتمل غير الضحية الأولى التي عثر على أجزاء من جثتها.
هذا الاكتشاف دفع المحققين إلى فتح محاضر للاستماع إلى شهود، بالإضافة إلى التواصل مع عائلات سبق لها وأن قدمت بلاغات عن حالات اختفاء أشخاص.
وإن تأكدت المعطيات القادمة من مدينة ابن أحمد بشأن وجود ضحايا آخرين مفترضين في هذه القضية، فذلك من شأنه أن يزيد من تعقيد عمل المحققين، لاسيما وأن المشتبه فيه الرئيسي في القضية لازال متشبثاً بمبدأ الإنكار ونفي تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.
وفي الأثناء، لا تزال التحقيقات الماراطونية جارية على قدم وساق بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية المختصة، معززة بالكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن الأدلة.
وتهدف هذه التحقيقات إلى فك جميع خيوط جريمة تقطيع أطراف بشرية التي انكشفت فصولها داخل مرحاض المسجد الأعظم بمدينة ابن أحمد.
وتعود بداية القضية إلى ورود أنباء عن اكتشاف بقايا عظام وأطراف بشرية، تم العثور عليها لاحقاً ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم. كما تم العثور على مجموعة من الأسلحة البيضاء بعين المكان، والتي يُحتمل أنها استخدمت في ارتكاب الجريمة.
وتشتبه مصالح الشرطة، في هذه المرحلة المبكرة من البحث، في شخص تم ضبطه بمسرح الجريمة قبل وقت وجيز من اكتشاف أجزاء الجثة.
هذا الشخص كانت تظهر عليه أعراض اندفاع قوية وسلوك غير طبيعي، وكان يرتدي ملابس داخلية تحمل آثار دماء، وهو ما عزز الشكوك حول تورطه.
كما أسفرت عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل المشتبه فيه عن حجز منقولات وممتلكات شخصية يُشك في مصدرها.
ويجري حالياً البحث والتحقيق في ظروف وملابسات حيازة المشتبه فيه لهذه الممتلكات، وعلاقتها المفترضة بالضحية التي عثر على أجزاء من جثتها.
وفي سياق الإجراءات العلمية المتبعة في مثل هذه القضايا، يجري حالياً إخضاع الأجزاء البشرية المعثور عليها لخبرات جينية ضرورية، وذلك بهدف تشخيص هوية صاحبها قيد حياته وتحديد هوية الضحية بشكل قاطع.
كما يجري أيضاً فحص عينات الحمض النووي (DNA) المرفوعة من مسرح الجريمة ومن ملابس المشتبه فيه، لتحديد مدى تورطه المباشر في ارتكاب هذه الجريمة، والكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المروعة.
