تعليمات قيوح صارمة لمواجهة تجاوزات مراكز الفحص التقني
ابابريس : قسم الاخبار
في خطوة حازمة تعكس عزم الحكومة على فرض احترام معايير السلامة الطرقية، وجّه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، تعليمات صارمة بشأن التطبيق الصارم للقانون وإيقاع عقوبات قاسية على مراكز الفحص التقني “لافيزيت” التي تتهاون في فحص المركبات وتسمح بمرور تلك التي لا تستوفي الشروط القانونية. وبلغت لهجة الوزير حد التهديد بالإغلاق النهائي للمراكز المخالفة في حال تكرار المخالفات.
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن هذا الموقف القوي للوزير الاستقلالي جاء خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” يوم الثلاثاء الماضي. وأكدت ذات المصادر أن قيوح لم يكتفِ بالتحذيرات، بل عمد إلى اتخاذ إجراءات ميدانية لكشف التلاعبات المحتملة.
فقد قام الوزير، وفقًا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، بإرسال مراقبين سريين لتعقب حركة السيارات أمام عدد من مراكز الفحص التقني في مناطق مختلفة من المملكة. وتواصل هؤلاء المراقبون مباشرة مع أصحاب السيارات بعد مغادرتهم المراكز، وهو ما أسفر عن رصد مجموعة من الخروقات والاختلالات التي أثارت غضب الوزير ودفعته إلى إعلان هذا الموقف الحازم.
وتشير المعطيات الأولية التي تم الوقوف عليها إلى وجود تساهل من بعض المراكز في فحص جوانب حيوية في المركبات، مما يسمح لسيارات تفتقر إلى شروط السلامة بالسير على الطرق، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين ومستعملي الطريق.
ويُعد هذا التحرك القوي من وزير النقل واللوجستيك بمثابة إنذار شديد اللهجة لجميع مراكز الفحص التقني، ويؤكد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين. كما يعكس هذا الإجراء إرادة الحكومة في محاربة أي مظاهر للفساد أو التساهل التي قد تهدد السلامة الطرقية.
من المتوقع أن تُتبع هذه التعليمات الصارمة بإجراءات تفتيش ومراقبة مكثفة على مراكز الفحص التقني في مختلف أنحاء البلاد، للتأكد من التزامها بالقانون والمعايير المطلوبة. كما يُنتظر أن يتم تفعيل العقوبات المنصوص عليها قانونًا في حق المراكز المخالفة، بما في ذلك الإنذارات والتوقيف المؤقت عن العمل، وصولًا إلى الإغلاق النهائي في حال تكرار المخالفات.
يُذكر أن قطاع الفحص التقني للمركبات يلعب دورًا حيويًا في ضمان سلامة الطرق وتقليل حوادث السير، حيث يهدف إلى التأكد من أن جميع المركبات المتداولة تستوفي الشروط الميكانيكية والقانونية اللازمة. وأي تهاون في هذا الجانب يُعتبر تقويضًا لجهود الدولة في تحقيق السلامة الطرقية وحماية أرواح المواطنين.
هذا التحرك القوي من وزير النقل واللوجستيك يُستقبل بارتياح من قبل فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالسلامة الطرقية والمواطنين على حد سواء، الذين يطالبون منذ مدة بتشديد الرقابة على مراكز الفحص التقني لضمان نزاهة عملها وفعاليته في الحفاظ على سلامة الطرق. ويبقى الأمل معقودًا على أن تُترجم هذه التعليمات الصارمة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وأن تُساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى السلامة الطرقية بالمملكة.
