ظاهرة “مناصب القرب” في الجماعات الترابية تحت مجهر وزارة الداخلية

ابابريس : قسم الاخبار

في ظل تزايد التقارير الرقابية، سواء الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أو لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى جانب ملاحظات الولاة والعمال، تشهد ما يعرف بـ”مناصب القرب” تضييقاً متزايداً. هذه المناصب، التي غالباً ما تُمنح لموظفين موالين لرؤساء الجماعات ومنتخبين محليين، تحولت إلى أدوات للمحاباة، وتم تفويض شاغليها بمهام تفتقر في أحيان كثيرة إلى الشفافية، ما أثار شبهات واسعة.

وقد تلقت مكاتب الجماعات المنتهية ولايتها مؤخراً عدداً من التنبيهات بشأن خروقات في مساطر التعيين، وعدم احترام المراسيم التنظيمية، خصوصاً المرسوم رقم 2.21.580 الصادر بتاريخ 31 غشت 2021، المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا بالإدارات الجماعية والتعويضات المرتبطة بها.

ورغم هذه الضوابط، يستمر بعض رؤساء الجماعات في ترسيخ منطق الولاءات، بتعيين موظفين من فئات دنيا، أحياناً بدون كفاءات، في مناصب تُفترض أن تكون مؤقتة لكنها تتحول إلى مواقع دائمة تُرافقها امتيازات واسعة. ويترافق هذا مع تغييب تام لمعايير الكفاءة والاستحقاق، بل واستغلال تقنية “التفويض المؤقت” لتثبيت هؤلاء دون المرور عبر المساطر القانونية المعتمدة.