تزامنا مع عيد العمال الحكومة المغربية تقر زيادات في الأجور

ابابريس ، قسم الاخبار

في خطوة مهمة لتحسين الوضع المادي لموظفي القطاع العام، أعلنت الحكومة المغربية عن مجموعة من التدابير التي تشمل زيادة في الحد الأدنى للأجور، وتعديلات في التعويضات في قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى تحسين شروط الاستفادة من التقاعد.

زيادة الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم شهريًا ابتداءً من الأول من يوليو 2025. وصرح بايتاس أن هذا القرار يأتي بالتوازي مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور، البالغة 500 درهم، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات تدريجية منذ عام 2021، حيث ارتفع من 3000 درهم إلى 3500 درهم، بما يعكس زيادة قدرها 50% خلال ثلاث سنوات.

تحسين الأجور بشكل عام

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام من 8237 درهمًا في عام 2021 إلى أكثر من 10,000 درهم بحلول عام 2026، بزيادة قدرها 22.6%. كما أوضح أن هذه الزيادة تندرج ضمن حزمة من الإصلاحات التي تشمل تحسين الضريبة على الدخل، رفع نسبة الترقية إلى 36%، وإلغاء السلم الإداري رقم 7، إلى جانب رفع التعويضات العائلية.

تحسينات لقطاعات التعليم والصحة

فيما يخص قطاع التعليم، تم التوصل إلى اتفاق يشتمل على زيادة عامة في الرواتب بمقدار 1500 درهم، إضافة إلى مراجعة تعويضات إضافية وتسوية وضعيات بعض الفئات المهنية. أما في قطاع الصحة، فقد شملت الإجراءات تحسين أجور الأطباء عبر اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة التعويضات الخاصة بالأطر التمريضية، إضافة إلى تخصيص تعويضات جديدة تتعلق بالإشراف والتأطير، فضلاً عن رفع تعويضات الأخطار المهنية لتشمل أساتذة التعليم العالي.

تعديلات على نظام التقاعد

أما بالنسبة لنظام التقاعد، فقد تم تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من 3240 يومًا إلى 1240 يومًا، وهو ما سيسهل على شريحة أكبر من المواطنين الاستفادة من المعاشات.

وفي ختام تصريحه، أكد بايتاس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق مكاسب ملموسة للطبقة العاملة.