التأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وقرار تنظيم المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة بتاريخ 11 و12 و13 ماي 2018
بيان المجلس الوطني 10 فبراير 2018
التأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، يوم السبت 10 فبراير 2018 في دورته العادية ، وبعد استفاء نقط جدول أعماله المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا وبالإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للمنظمة الذي سينعقد أيام 11 و12 و13 ماي 2018، أصدر بيانا تطرق فيه إلى مايلي:
– تثمينه للأنشطة التي قام بها المكتب التنفيذي خلال فترة ما بين دورتي المجلس؛
– مصادقته على الورقة التقديمية للندوة الموضوعاتية التي ستنظم بموازاة مع المؤتمر الوطني؛
– مواصلة الإعداد المعنوي والمادي واللوجستيكي للمؤتمر العاشر؛
– ارتياحه وتثمينه لقرار تمكين المرأة من مزاولة وظيفة العدل، ويدعو الحكومة إلى تعميم عدم التمييز إزاء النساء ليشمل جميع الوظائف والمهن؛
– تسجيله للإيجابيات التي جاءت بها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ويعتبرها خطوة أولى من أجل إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وإحقاقها؛
– تأكيده على ضرورة التسريع في سن القوانين المرتبطة بإعمال الطابع الرسمي للأمازيغية وغيرها من القوانين المعروضة على البرلمان؛
– تسجيله للتدخلات التي قامت بها الحكومة والجماعات الترابية بخصوص فك العزلة عن العديد من المداشر والقرى والمدن التي عانت من التساقطات الثلجية التي عرفتها بلادنا خلال الأسبوعين الماضيين، كما لاحظ أن هذه التدخلات جاءت متأخرة من جهة ومن جهة ثانية يسجل عدم وضوح رؤيا جميع المتدخلين بخصوص مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، لذلك :
– يطالب الحكومة والجماعات الترابية بضرورة وضع استراتيجية قمينة بمواجهة الكوارث الطبيعية و قساوة المناخ الناتجة عن آثار التغيرات المناخية التي أصبحت واقعا معاشا؛
– تسجيله للطابع السلمي الذي يطبع الحركة الاحتجاجية بمدينة جرادة وكذا الحوار الذي فتحته الحكومة بهذا الخصوص ويدعو الى تغليب الحوار والإقناع مع ضرورة الالتزام الحكومي بكل مخرجات هذا الحوار؛
– استنكاره لدعوات العنف اللفظي الذي أصبح مشاعا في بعض إذاعات القطاع الخاص ويحمل المسؤولية لبعض المنشطين المنحازين لبعض الفقهاء الذين يكيلون الاتهامات المجانية لكل ما هو علمي ولكل من يخالفهم الرأي ومن أمثلة ذلك ما تعرضت له الباحثة سمية نعمان جسوس، كما يدعو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لاتخاذ الجزاءات القانونية المترتبة عن تجاوز دفاتر التحملات الخاصة بمثل هذه الاذاعات؛
– تأكيده على ضرورة إيجاد حلول وطنية لمشاكل النساء والرجال الذين يشتغلون في إطار التهريب المعيشي عبر بوابتي سبتة ومليلية حفاظا على الحق في الحياة وصونا لكرامتهم .
المجلس الوطني للمنظمة
الرباط في 10 فبراير 2018
