المركز المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية يقدم التقرير الاستراتيجي السنوي اليوم 6 ابريل 2018 بالرباط

التقرير الاستراتيجي المغربي الذي أصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
6 ابريل 2018 بالرباط يشير إلى أنّ الجزائر تدعم البوليساريو، حاليا، على أساس أن “تبتلعها فيما بعد، إذا تحقق مسعى الانفصال، من أجل ربْح واجهة على المحيط الأطلسي والموقع الجغرافي والمنفذ البحري الى المحيط “.
التقرير الاستراتيجي 2014-2018، الذي ساهم في إنجازه 47 باحثا، واستغرق إعداده ثلاث سنوات، أشار إلى أن الصراع حول الصحراء هو صراع بين النظامين المغربي والجزائري بالأساس، بُغية تحقيق تزعُّم إقليمي مفترض، معتبرا أنّ البوليساريو ليست سوى أداة يستعملها النظام الجزائري لتحقيق هذا الغرض.
لكن ماذا ستربح الجزائر من وراء دعمها لجبهة البوليساريو؟ يجيب التقرير الاستراتيجي المغربي عن هذا السؤال بأن “حكام قصر المرادية” يسعون إلى أن تكون للجزائر بوابة على المحيط الأطلسي، وهو ما لن يتحقق إلا عبر خلق “دُويْلة صحراوية” تكون تابعة للجزائر، قبل أن يتمّ التهامُها بعد ذلك، سيْرا على نهج روسيا التي فعلت الشيء نفسه مع شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.
وفيما يسود توتُّر كبير بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر، وتلويح الطرفيْن باللجوء إلى الخيار العسكري، اعتبر التقرير الاستراتيجي المغربي أنّ خرق إطلاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سنة 1991، واللجوء إلى سيناريو الحرب، سيفاقم الهشاشة الأمنية في منطقة الساحل والصحراء في ظل الفراغ الأمني الذي تشهده المنطقة، وانتشار شبكات الجريمة والإرهاب.
التقرير الاستراتيجي المغربي وضع سيناريو العودة إلى الحرب على رأس السيناريوهات الأكثر احتمالا لحل نزاع الصحراء. أما السيناريو الثاني، فهو استبعاد خطة الاستفتاء من المسار التفاوضي، وفقا لمقترح جيمس بيكر، بتطبيق حل الحكم الذاتي لفترة مؤقتة، تمتد لخمس سنوات تحت السيادة المغربية، ومن ثم إجراء الاستفتاء، لكن هذا السيناريو، يقول التقرير، يلاقي معارضة من الجانبين.
السيناريو الثالث لحل نزاع الصحراء، بحسب التقرير الاستراتيجي المغربي، هو الحكم الذاتي وفقا للمقترح المغربي، بما يضمن للأقاليم الصحراوية حرية في التسيير تحت لواء السيادة المغربية التي لها حق الانفراد باتخاذ القرارات الخارجية وتدبير المجال الأمني. ويَعتبر التقرير أن هذا الحل “يبقى قابلا للتحقق على أساس حجم التعاون الكبير الذي أبداه المغرب، والإصلاحات الكبيرة التي قام بها في الشقّين السياسي والحقوقي”.
ويبقى الحل القانوني بمنزلة المخرج الأخير لحل نزاع الصحراء، وفق ما جاء في التقرير الاستراتيجي المغربي، لكن ذلك يتطلب التوصل إلى حل سياسي متفق عليه بين طرفي هذا الملف، قائم على قبول التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية. ويشير التقرير، في هذا الإطار، إلى أن المفاوضات، في صيغتها الحالية المبنية على محادثات ترعاها الأمم المتحدة، “لن تُحرز أيّ تقدّم، حتى ولو استمرت لسنوات قادمة”