مكتب حماة المال العام بجهة مراكش و الجنوب يطالب القضاء بتعجيل البحث في ملفات الفساد المالي

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت مصادر إخبارية ان المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، سجل تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام .

وجاء في بيان المكتب الجهوي مراكش الجنوب، أن المكتب عقد اجتماعا استثنائيا عبر تقنية الفيديو يوم الجمعة 28 ماي 2021 ، وبعد مناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال المكتب الجهوي وفي صدارتها قرار المكتب الوطني للجمعية تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 13 يونيو 2021 تحث شعار ” كفى من الفساد ونهب المال العام ، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة”. وبعد وقوفه على ملفات وقضايا الفساد المالي بالجهة المعروضة على أنظارالقضاء بمحكمة الإستئناف بمراكش .

وأعلن المكتب بهذا الصدد، تثمينه “قرار المكتب الوطني للجمعية القاضي بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية ضد تزكية وترشيح ناهبي المال العام وكل المشتبه في كونهم بددوا أو اختلسوا ونهبوا المال العام في الإنتخابات المقبلة” .

وسجل حماة المال العام “أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين في تدهور مستمر بسبب غياب الحكامة الجيدة واستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”، معتبرا “أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الإنتخابات” .

وأكد المكتب الجهوي “على مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الإنتخابات ويدعوها إلى عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام” . مضيفا “أن بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب” .

وسجلت الجمعية “تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام” . داعية “السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام” .

وطالب القوقيون أنفسهم ب “القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة في القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية “.

وطالب المكتب الجهوي “قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية المعروضة على أنظاره في ملفات الفساد ونهب المال العام منها على سبيل المثال لا الحصر :

أ- قضية بلدية ايت ملول : سبق لنا أن تقدمنا بشكاية بخصوص وجود شبهة فساد ونهب للمال العام وهي القضية التي لازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي وفي هذا الإطار نطالب بتسريع الأبحاث واتخاد قرارات جريئة وشجاعة للقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب.

ب- قضية مسير المجموعة الإقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south” بأكادير وهي المجموعة التي يسيرها المسمى “الحسين بيشا ” و تتعلق بشبهة التزوير والرشوة في إطار إنجاز هذه الشركة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتواطئ مع بعض مسؤولي بعض الإدارات العمومية .

ج- قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة الذي تقدمت الجمعية بخصوصه بشكاية والذي لازال قيد البحث التمهيدي لذى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي”عبد الفتاح البجيوي” مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.

د- ملف يتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون .

ه- ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد وخارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية ولشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن وهناك مؤشرات السعي لطي هذا الملف رغم فتح البحث التمهيدي فيه .

و- ملف المجلس الإقليمي للصويرة.

ز- ملف بلدية العيون المرسى في عهد رئيسها حسن الدرهم .

ك– ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه والمعروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

ل- ملف المجلس الجهوي مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو .

م- ملفات وقضايا أخرى نذكر منها: – ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش الذي عمرطويلا -ملف بلدية العطاوية – بلدية أيت أورير، بلدية الشماعية، بلدية اليوسفية ، بلديتي أكادير والدشيرة الجهادية بإنزكان (اللتان نطالب بفتح بحث بخصوص ما أثير حولهما من محاولات للإستيلاء على العقار العمومي تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام) .

هذا وقرر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية بمراكش يوم الأحد 13 يونيو 2021 مساء وسيصدر بلاغ عن الفرع الجهوي لاحقا يحدد مكان وتوقيت الوقفة.

داعيا المنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية والمواطنين والمواطنات مناهضي ومناهضات الفساد بالجهة إلى الحضور المكثف في الوقفة للتعبير عن الرفض التام للمساس بنزاهة الإنتخابات ولقول” كفى من الفساد ونهب المال العام ، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة ”