توقعات بنك المغرب بارتفاع تحويلات أفراد الجالية إلى 75 مليار درهم سنة 2022
ابابريس : قسم الاخبار
كشفت معطيات مجلس بنك المغرب أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن يظل نموها مطردا، وأن ترتفع بمعدل 7.6 في المائة لتصل إلى 73 مليار درهم في سنة 2021 وأن ترتفع بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 75.4 مليارات في عام 2022”.
وعلى الرغم من تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كورونا”، فإن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بلغت 28,8 مليارات درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2021، مقابل 19,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع وصل 45,3 في المائة مقارنة مع نهاية أبريل 2020.
من جانبه، كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن التحويلات المالية إلى المغرب عرفت، بخلاف التوقعات المرتبطة بأزمة جائحة “كورونا”، ارتفاعا بـ5 في المائة خلال سنة 2020، حيث بلغت تلك التحويلات حوالي 68 مليار درهم.
وقال الخبير الاقتصادي رشيد أوراز بأن “استقرار معدل تحويلات مغاربة الخارج كان متوقعا، ويمكن تفسيره بأن ظروف الحجر الصحي والإغلاق الاقتصادي حسنت مدخرات بعض الأسر المغربية المقيمة في الخارج”.
وأوضح المحلل الاقتصادي، في تصريح لهسبريس، أن هذه المدخرات يتم تحويلها إلى المغرب، سواء كمساعدة لأسرهم أو لشراء عقارات أو استثمارات صغيرة.
وشدد أوراز على أن حكومات كثيرة قدمت دعما ماديا لفائدة مواطنيها، ومع الإغلاق الاقتصادي فذلك قد يحسن مدخرات بعض الأسر.
التفسير الثاني الذي يقدمه أوراز يتعلق بتراجع عمليات الشراء من الخارج، سواء بسبب انقطاع خطوط الطيران واستيراد بعض السلع أو بسبب تراجع زيارات المغاربة للخارج”، مضيفا: “في نظري، هذا حسن موارد الدولة من العملة الصعبة”.
ويبرز المتحدث ذاته أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا، ويتوقف ذلك على عوامل عديدة؛ أهمها استرجاع الشركاء الاقتصاديين للمغرب لعافيتهم الاقتصادية، وخصوصا الأوروبيين منهم.
ويتوقع الخبير أنه بعد الصيف ستعود النشاطات الاقتصادية لاستدراك ما فات؛ لكن من الصعب أن تعود إلى وتيرتها السابقة قبل أن تزول هذه الأزمة الصحية”
