بالارقام وزارة الداخلية تعلن عن عدد طائرات الدرون التي دخلت المغرب
ابابريس : قسم الاخبار
كشفت وزارة الداخلية عن عدد الطائرات بدون طيار “درون” التي دخلت للمملكة بعد نيلها الموافقة، سواء بالنسبة للاستيراد الدائم أو المؤقت، مشيرة إلى الشروط التي يجب توفرها في هذا النوع من الطائرات لكي تنال الموافقة على الاستيراد.
أفادت وزارة الداخلية، بأنها وافقت منذ سنة 2015، على 329 طلب استيراد دائم لطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن طلبات الاستيراد الدائم للطائرات بدون طيار تودع عبر المنصة الإلكترونية “Portnet” التابعة لمصالح المديرية العامة للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، والتي من خلالها تطلب رأي وزارة الداخلية في الموضوع.
وبخصوص معالجة طلبات الاستيراد المؤقت لهذا النوع من الطائرات، أفادت الوزارة في جواب كتابي عن سؤال النائبة البرلمانية، خديجة اروهال، عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه تمت تلبية 287 طلب استيراد مؤقت لهذا النوع من الطائرات، منذ سنة 2015، تاريخ إخضاع عملية استيراد هذه الأجهزة لرخصة مسبقة للاستيراد.
و تضيف الوزارة، أن طلبات الاستيراد المؤقت للطائرات بدون طيار تودع لدى مصالح إدارة الجمارك، التي تقوم بدورها بطلب رأي هذه الوزارة.
وقامت الوزارة المكلفة بقطاع التجارة منذ سنة 2015، بإخضاع عملية استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، مثل طائرات من دون طيار، ونماذج مصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة للاستيراد، وذلك طبقا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن.
وبخصوص شروط الترخيص، أشارت الوزارة، في ذات الجواب، إلى أن مصالحها تبدي موافقتها على طلبات الاستيراد المذكورة بعد التأكد من أن استعمال الطائرات المسيرة المستوردة لا يشكل تهديدا للأمن العام أو للمنشآت ذات الطابع الحساس وبأنها ستستعمل فعلا لأغراض مهنية محددة، كما تتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها أو استعمالها من دون ترخيص.
وكان بيان مشترك لوزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سنة 2015 قد أعلن عن إخضاع استيراد الطائرات بدون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، للحصول المسبق على رخصة لأسباب أمنية.
وأوضح البيان، أنه يمكن الترخيص باستيراد هذه الأجهزة لبعض الإدارات والشركات أو الهيئات العمومية، بطلب منها، ولأغراض مهنية محضة (إنتاج أفلام أو عروض)، على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من لدن السلطة المحلية.
