ابابريس : قسم الاخبار
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس أمس الخميس، قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة كلميمة.
ونقلت مصادر أن عزل الرئيس المذكور جاء على خلفية مجموعة من الخروقات في مجال البناء والتعمير فجرتها جمعية افريكا لحقوق الإنسان و الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، و تفاعلت المصالح الولائية مع شكايات المجتمع المدني باستفسار الرئيس عن الخروقات والذي لم يكن موفقا في تبريرها، ليتم توقيفه.
وحسب مصادر، فإن العزل يأتي بعد تورط الرئيس و نائبه في قضايا تكتسي طابعا جينائيا ( التزوير والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ و خرق قانون العقود والالتزامات).
و كانت خروقات البناء والتعمير و البناء في نفوذ جماعة قروية برخصة جماعة كلميمة، النقطة التي أفاضت الكأس على جملة من خروقات أخرى في التعمير في تراب الجماعة.
و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح الولائية و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في ردوده ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية إن على مستوى الولاية أو على مستوى المحكمة الإدارية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبه الثاني.
مصادر كانت قد تناقلت أن والي الجهة راسل في وقت سابق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل عزل رئيس جماعة كلميمة.
وحسب نفس المصادر، فإن الوالي طلب من وزير الداخلية التوقيع على عزل رئيس الجماعة المذكور بناء على تقارير أكدت تورطه في خروقات واختلالات عديدة.
يشار إلى أن الرئيس المذكور ، يتربع على عرش جماعة كلميمة النائية منذ 2009.
وعرفت الجماعة في وقت سابق اعتقال منتخبين بسبب ضلوعهم في جناية تبديد أموال عمومية قضوا على اثرها عقوبات سجنية كل حسب المنسوب إليه.
