ابابريس : قسم الاخبار
ذكرت مصادر مطلعة، أن النائب البرلماني والوزير الأسبق (م.م.)، يعيش هذه الايام وضعا لا يحسد عليه ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره انتخابه على رأس لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بأغلبية ساحقة.
ويجر الوزير السابق ورائه قضايا مثيرة للشبهات ، حيث أنه ما زال موضوع تحقيقات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أنه ممنوع من السفر إلى الخارج، وذلك بسبب ملفات ثقيلة وشبهات رصدها المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية في تسيير جماعة الفقيه بن صالح.
مصادر أوردت أن العزل أصبح يهدد الوزير السابق ليصبح ثاني وزير و ثالث قيادي بارز في الحركة الشعبية يفقد رئاسة اللجنة التي جرت عليه وابل من الإنتقادات وورطت حزبه و النواب الذين صوتوا عليه.
ذات المصادر قالت أن الوزير السابق ومن خلال ترشحه لرئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، كان يريد نوعا من “الحصانة” وتفادي الإجابة عن أسئلة واستفسارات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول أطنان ملفات الشبهات التي تلاحقه مند مدة.
لكن الوزير السابق نسي أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا يمكن بأي حال من الأحوال طيها دون إتمام المسطرة القانونية وتقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة التي ستقرر تحديد فصول المتابعة بناء على ما ثبت لديها من معطيات.
وإذا تقررت متابعة الوزير السابق قضائياً ، سيكون أول رئيس لجنة العدل والتشريع تتم متابعته أمام القضاء من أجل كل ما نسب إليه.
من جهة أخرى ، نقلت مصادر إعلامية أن حزب الحركة الشعبية يتجه لتزكية النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، عبد النبي العيدودي من أجل رئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
و ذكرت ذات المصادر، أن البرلماني المثير للجدل والشهير بعبارة “هش كش مش”، التقى بنواب وأعضاء اللجنة من أجل إقناعهم بالتصويت لصالحه خلفاً للوزير السابق.
وجاءت تحركات العيدودي بعد الجدل الذي خلقه انتخاب (م.م.) رئيسا للجنة ، والذي من المرتقب أن يتم عزله في الأيام القادمة.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط، كانت قد قضت في يوليوز 2022 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية رئيس لجنة العدل المرتقب بسنتين موقوفة التنفيذ.
