بحضور أزيد من 200 مشارك يمثلون خبراء وأكاديميين ومهتمين بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمالية من الدول العربية، انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغالُ الملتقى الأكاديمي لخبراء مكافحة الفساد في الدول العربية، الذي تحتضنه جامعة محمد الخامس بالرباط، على امتداد اليومين المقبلين، بشراكة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.
عبد الحنين بلحاج، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، قال في كلمة افتتاحية له أمام المشاركين إن “تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي لهذا اللقاء الدراسي حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة، سيوفر مناخاً فكرياً ملائما للحوار البناء، والتبادل الثقافي المثمر بين المهتمين والباحثين، كما سيكون له بالغ الأثر في تكوين الأطر الأكاديمية المتخصصة في معالجة هذه الظاهرة”.
وأضاف بلحاج في حديثه أن “الملتقى سيبحثُ أساليب مواجهة الفساد وابتكار الخطط الرامية إلى الحد من تفاقمه واستفحاله، وتحديث وتعزيز الترسانة القانونية الكفيلة بتحجيم بؤره، وتأصيل قيم الحكامة الرشيدة، وتعزيز سيادة القانون والشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة”.
وتبعا لذلك، يرى رئيس الجامعة أن “مثل هذه المبادرات من شأنها العمل على احتواء الفساد الذي يعتبر آفة عالمية متفشية في معظم المجتمعات”، معتبرا أن “السعي إلى مكافحته بنهج أساليب ناجعة لمقاومته، وتوظيف آليات فاعلة لمناهضته، واتخاذ تدابير وإجراءات جديدة للحد منه، أمر حتمي وضروري في راهننا المعاصر، لأن انتشاره على نحو واسعٍ وشاملٍ يفسح المجال للفوضى العارمة، وللشطط في استغلال النفوذ، وتدهور القيم ومخالفة الضوابط القانونية”.
وتوقف المسؤول الجامعي عند الأهمية التي يليها المغرب لمكافحة الفساد، والتي تبرز عبر مبادرته للتوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ماي 2017، ونشرها بالجريدة الرسمية في 17 يناير 2018، وملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين هذه الاتفاقية، وإحداث آلية وطنية للشفافية والنزاهة، واعتماد مبادئ التخليق في مختلف البرامج الحكومية والمبادرات الوطنية، وتكريس مبدأ محاربة الفساد دستوريا.
وتابع قائلا إن “المغرب خطى خطوات واسعة في مناهضة الفساد بدسترة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، ويأتي في طليعتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، ووحدة معالجة المعلومات المالية”.
وأكمل المتحدث بأن “جامعة محمد الخامس أولت موضوع مكافحة الفساد أهمية قصوى تتجلى في ما أنجزته من بحوث، وما نظمته من محاضرات وندوات وحلقات علمية حول مكافحة الفساد، وما عقدته من اتفاقيات وشراكات إقليمية ودولية، وما أدرجته من مناهج أكاديمية متطورة وحديثة في مجال معالجة قضايا الفساد في مواد القانون وإدارة الأعمال وعلم الجريمة والعلوم السياسية، وما بذلته من جهود لنشر مبادئ حماية النزاهة وتعزيزها ومكافحة الفساد في المجتمع”.
واستطرد بالقول إن “حضور خبراء أكفاء وباحثين من دول عدة في أشغال هذا اللقاء الدراسي لمن شأنه الارتقاء بالمناقشات وتقاسم الخبرات والتجارب، وتبادل الأفكار والآراء حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد، وكذا الخروج برؤى مشتركة لخدمة الأغراض”.
من جانبه، قال حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، في تصريح لوسائل الاعلام إن “الفساد يظلُّ عائقا أمام التنمية العالمية، وزاد الاعتراف به، كما زاد الاهتمام بضرورة معالجته على كافة الصعد وبكافة الطرق، وأصبح له دور بارز في المجال الأكاديمي ومجال البحث العلمي؛ بحيث أصبح موضوعا رئيسا من موضوعات طلاب الجامعات وأساتذتها”.
وأضاف حاتم فؤاد أن “المبادرة العالمية لمكافحة الفساد انطلقت من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعقدت العديد من الاجتماعات في مناطق مختلفة من العالم، وتضم حتى هذه اللحظة ما يزيد على ثمانين خبيرا وباحثا وأستاذا جامعيا من مختلف الجامعات والمعاهد الأكاديمية في العالم، وتهدف إلى تطوير أساليب تدريس مقررات مكافحة الفساد في المعاهد الأكاديمية المختلفة”.
حري بالذكر أن هذا اللقاء عرف استعراض عدد من الأوراق العلمية المقدمة من عدد من الأساتذة الأكاديميين، سيتمَّ تحكيمها ونشرها في كتيب مستقل، كما سيتم استعراض نموذج لمقرر دراسي لتدريس مكافحة الفساد.
