النيابات العامة تشرع في حجز ومصادرة أموال و ممتلكات منتخبين وبرلمانيين

ابابريس : الاخبار

شرعت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في إحالة ملفات تحوم حولها شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي على الغرف المحدثة بالمحاكم الابتدائية المكلفة بجرائم غسل الأموال، ومنها بعض الملفات المتعلقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.

وأفادت مصادر قضائية بأن غرف جرائم غسل الأموال المحدثة بكل من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، أصدرت، خلال الأسابيع الماضية، أحكاما بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق المتهمين، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007، لفائدة الدولة المغربية.

وأوضحت المصادر بخصوص مصادرة الممتلكات بعد تاريخ 03 ماي 2007، أن القانون دخل حيّز التنفيذ في هذا التاريخ، وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع إحالة ملفات أخرى على هذه المحاكم، وتخص رؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، حيث تشمل التحقيقات في ملفات غسل الأموال كل الممتلكات المسجلة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، وأن أحكام المصادرة تطول كذلك هذه الممتلكات.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال.

وقال الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، إن رئاسة النيابة العامة تجعل من تخليق الحياة العامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي إحدى أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية وفق مقاربة متكاملة ومستدامة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره. وكشف الداكي أن رئاسة النيابة العامة توصلت، خلال سنة 2023، بـ14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات مقابل ستة تقارير خلال سنة 2022، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها، وتم التوصل، خلال سنة 2023، أيضا، بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية.

وأوضح الداكي أن كل هذه التقارير شكلت منطلقاً لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة، ومن نتائج هذه الإجراءات تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش، هذا فضلا عن فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في الاتجاه نفسه. وأكد الداكي أن النيابات العامة المعنية ستواصل جهودها الرامية إلى إنهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية، والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.

وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، قال الداكي إن النيابة العامة انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، والتي انبثقت عن توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها بلادنا، حيث عملت النيابة العامة على تنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة. وكان من ثمار هذه المجهودات المنبثقة والمشتركة مع باقي الشركاء خروج المغرب من عملية المتابعة المُعزَّزة خلال سنة 2023.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا النوع من القضايا عرف ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 1735 إحالة، مبرزا أنه، في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية. وفي هذا الإطار، يضيف الداكي، مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز 60 دقيقة.