أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة

عشرات الملايين من الدرهم رصدتها الداخلية لمحاربة الكلاب الضالة

ابابريس : قسم الاخبار

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حرص الوزارة والمصالح الإقليمية والجهوية تابعة لها على محاربة ظاهرة الكلاب الضالة، عبر تخصيص عشرات الملايين من الدراهم لتمويل برامج ومخططات مختلفة تهدف للقضاء على الظاهرة.

وأشار لفتيت في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تخصيص ورصد اعتمادات مالية للجماعات الترابية لمحاربة الظاهرة، بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، لاقتناء سيارات ومعدات الجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار”، موصحا في ذات الصدد رصد ما قيمته 880.000 درهم خلال سنة 2024 درهم لفائدة جماعة مراكش من أجل اقتناء سيارتين مجهزتين بأقفاص، وكذا عتاد تقني لجمع الكلاب الضالة.

ولاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها، أشار لفتيت لإبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون سنة 2019 بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، وذلك باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول.

وتنكب وزارة لفتيت حاليا على على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة. حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بمختلف عمالات وأقاليم المملكة إلى متم سنة 2023 ما يناهز 70 مليون درهم، وقد استفادت مدينة مراكش بدعم قدره 5 ملايين درهم، في إطار اتفاقية شراكة لإحداث وتجهيز محجز لتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الضالة، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بهذا المحجز حوالي 60%، حسب نص الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين”.

وتحدث لفتيت عن إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1040 مليون درهم، وبشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى