ابابريس: قسم الاخبار
أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، محامية من هيأة الرباط، بعقوبة سنتين حبسا نافذا، بتهمة النصب، كما أدانت زوجها بعقوبة سنة حبسا نافذا، بتهمة المشاركة في النصب، رغم حصولهما على التنازل من الطرف المشتكي.
وخسب مصادر إعلامية، فقد حصل الطرف المتضرر على جزء كبير من أمواله، التي سلبتها المحامية رفقة زوجها وادعت تسليمه إلى رئيس غرفة للجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قصد منح معتقل عقوبة مخففة في قضية تكوين عصابة إجرامية وسرقة موصوفة، لكن الغرفة أدانته ب12 سنة سجنا نافذا وأيدتها الغرفة الاستئنافية، ما وضع المحامية وزوجها الذي توسط لها في جلب الأسرة الزبونة إلى مكتبها، في قفص الاتهام.
وأثناء المحاكمة، فاجأ محامون من الرباط قضاة ابتدائية القنيطرة، بتنازل مكتوب من الأسرة المتضررة، لكن المحكمة أدانتها رفقة زوجها بالحبس النافذ.
وكان الزوج قد توسط لزوجته في جلب أسرة المعتقل إلى مكتبها، بعدما أوهمها بأن زوجته تستطيع تخفيض العقوبة للموقوف، وأن لها علاقات نافذة وسط الجهاز القضائي بالقنيطرة والرباط، مقابل 16 مليون سنتيم رشوة مفترضة، لكن تبين أن المحامية لا علاقة لها برئيس الغرفة الجنائية الابتدائية، وبأنها استغلت اسمه في النازلة، وبعد الحكم على الشاب المعتقل ب12 سنة سجنا نافذا، أوهمت المحامية الأسرة نفسها بتخفيض العقوبة له بوساطة من شخصية قضائية أخرى بالرباط، لكن الغرفة أيدت العقوبة الابتدائية، ما دفع أفراد الأسرة الغاضبة إلى مهاجمة مكتب المحامية.
