النقابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعلن عن اضراب الأربعاء و الخميس

ابابريس : قسم الاخبار

أعلنت النقابة الوطنية للاتحــاد المغــربي للشغــل، عن خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري، تنديدا بما تعتبره “السياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية”.

وقالت النقابة إن الإضراب العام سيشمل الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية وكل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص، معتبرة أن هذا التصعيد يأتي “بعد استنفـــــاد كل وسائـــل الإقنـــاع والتنبيه والدعوات المتكررة الموجهــة للحكومــــة من أجل الرجوع الى جـــادة الصواب والــعدول عن كل قرارتهــــا وسياساتهـــا الاجتماعيـــة اللاشعبيــــة”.

جاء ذلك في بلاغ للأمانة الوطنية لنقابة المخاريق، عقب اجتماعها في دورة استثنائية، اليوم الأحد، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص.

وسجلت النقابة “ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية”.

وأشارت إلى “تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه، وفي خرق صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها”.

وانتقدت النقابة في بلاغها الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، ما أسمته “تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلسي النواب والمستشارين”.

واعتبرت أن ذلك يشكل “تعاليا على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنـــافيا تاما مع الأسس والأعــــــراف الديمقراطيـــة، وتجاهــــلا واضحا لتنبيهــــات الاتحــــاد المغربــــي للشغــــل والحركة النقابية، ضمن نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل”

وسجل الاتحاد، أيضا، “إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة “إفلاس” صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير”.

وانتقد “استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”، مع “استمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة”.