قضاء امنتانوت يوزع 54 سنة سجنا نافذا في حق شبكة “اسكوبار شيشاوة”
ابابريس : قسم الاخبار
أسدلت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بإقليم شيشاوة، أمس الإثنين 10 فبراير الجاري، الستار على قضية ما اشتهر إعلاميا بـ »إسكوبار شيشاوة »، التي فضحت تورط رئيس جماعة سابق في حيازة وتهريب المخدرات، بإدانة المتهم الرئيسي ومن معه بـ54 سنة سجنا نافذا.
ووفقا للخبر الذي أوردته جريدة « الصباح »، في عددها ليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، فقد قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، بإدانة الرئيس السابق لجماعة « كوزمت » بإقليم شيشاوة وعون سلطة وأربعة متهمين آخرين، بتسع سنوات لكل واحد منهم.
وقررت المحكمة، حسب ما كتبته اليومية، أداء المدانين غرامة مالية قدرها 40 مليونا، مع مصادرة السيارة المزورة وكذا زورقين مطاطيين ومحرك بحري ومعدات ضبطت بحوزة المتهمين، بعد إحباط تهريب أطنان من المخدرات كانت موجهة لأصحابها عبر المسالك البحرية، كما قضت هيئة الحكم ذاتها بإرجاع سيارة من نوع « مرسيدس » إلى مالكها، وإتلاف شحنة المخدرات المحجوزة، وفقا لما ينص عليه القانون، مع الاستجابة لمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وحسب الصحيفة، فقد تمت إدانة المتهمين الذين كانوا يتابعون في حالة اعتقال، بعد قرار المحكمة تبرئتهم من تهمة الاتجار الدولي في المخدرات وتكييف التهم الموجهة إليهم، وحصرها في « جرائم حيازة ونقل المخدرات، والمشاركة والاتفاق الجماعي على ذلك »، بفضل تنسيق أمني محكم لولاية أمن مراكش مع نظيرتها بآسفي، أواخر شهر يناير الماضي، إثر عملية توجت بحجز أطنان من الشيرا.
وجاء في مقال الجريدة أن العملية الأمنية التي وصفت بضربة موجعة لعصابات وشبكات التهريب الدولي للمخدرات، أتت بناء على استثمار جيد لمعلومات استخباراتية دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد ارتباط الموقوفين بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
ومكن التدخل الأمني من إجهاض مخططات الموقوفين الستة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 سنة و59، ووضع حد لأنشطتهم المحظورة، بالمنطقة القروية « الضهر » بقيادة « كوزمت »، إذ تم إحباط الصفقة التي كان يعول لإنجاحها عبر تهريب المخدرات عن طريق المسالك البحرية، بعد أن أسفرت عمليات التفتيش عن حجز شحنة مكونة من تسعة أطنان و800 كيلوغرام.
وأجهضت سرعة التدخل الأمني محاولة تهريب الشحنة الكبيرة في آخر الدقائق، بعدما كان أفراد التنظيم الإجرامي يسابقون الزمن لوضع الترتيبات الأخيرة لإيصال البضاعة المحضورة إلى أصحابها، إذ بينما كان المنتخب الجماعي يعتقد أنه خارج دائرة الشك والمساءلة، وجد نفسه محاصرا، بناء على عملية ترصد ومراقبة لجميع تحركاته وأنشطته المشبوهة، شلت حركته رفقة مساعديه الأقربين، وهو الشأن نفسه بالنسبة إلى باقي أفراد الشبكة الخطيرة.
