قرار الغاء بطاقة القطار يطرح عدة تساؤلات وسط الصحفيين بالقطب الإعلامي العمومي
ابابريس : قسم الاخبار
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، تم حرمان الصحفيين العاملين في القطب الإعلامي العمومي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الثانية “دوزيم”، ميدي1 تيفي، ووكالة المغرب العربي للأنباء) من بطاقة القطار المجانية لعام 2025.
هذا القرار، الذي جاء دون سابق إنذار أو مبررات واضحة، أثار استياء واسعًا في أوساط الصحفيين، خاصة أن هذه البطاقة كانت تُعتبر حقًا مكتسبًا لعقود، حيث ساعدتهم في تغطية الأحداث على المستويين الوطني والدولي، وليس فقط في التنقل إلى مقرات عملهم.
قرار انتقائي وازدواجية في المعايير
النقابة الوطنية للصحافة المغربية وصفت القرار بأنه “انتقائي” و”غير مبرر”، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية الحزبية، سواء التابعة للحكومة أو المعارضة، لا تزال توفر البطاقة لموظفيها، بما في ذلك أولئك الذين لا يحتاجونها فعليًا، مثل المقيمين في الرباط وسلا والدار البيضاء. هذا الوضع يسلط الضوء على ازدواجية المعايير وغياب العدالة في توزيع الامتيازات.
تساؤلات مشروعة
القرار أثار عدة تساؤلات حول دوافعه الحقيقية:
لماذا يتم استهداف الصحفيين العاملين في القطاع العمومي فقط، بينما تستمر المؤسسات الحزبية في منح البطاقة لموظفيها؟
لماذا لم يتم إجراء دراسة مسبقة لتقييم تأثير القرار على الصحفيين الذين يعتمدون على البطاقة في أداء مهامهم؟
هل القرار جزء من سياسة تقشفية عامة، أم أنه يستهدف فئة معينة من الصحفيين لأسباب سياسية أو إدارية؟
موقف النقابة الوطنية للصحافة
النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر تنسيقياتها الأربع، أعلنت عن رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدة أنها كانت قد راسلت الوزارة الوصية بعد علمها برفض موظفي المجلس الوطني للصحافة استلام طلبات الحصول على البطاقة. وأكدت النقابة استعدادها لخوض كافة أشكال النضال للدفاع عن هذا الحق المكتسب، مشيرة إلى أن القرار يمس بشكل مباشر حقوق الصحفيين ويؤثر على أدائهم المهني.
اقتراحات عملية لضمان العدالة والشفافية
بدلاً من إلغاء البطاقة بشكل تعسفي، يمكن اعتماد إجراءات أكثر عدالة وشفافية، منها:
إعادة تحديد المستفيدين بناءً على طبيعة العمل: يجب أن تقتصر البطاقة على الصحفيين الذين يتنقلون بين المدن والجهات لتغطية الأحداث، وليس على الموظفين الإداريين أو المقيمين في مناطق قريبة من مقرات عملهم.
إلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بتقديم تقارير دورية: يجب أن تقدم الشركة المانحة تقارير تفصيلية عن استخدام البطاقة، لضمان عدم استغلالها من قبل غير المستحقين.
اعتماد معايير واضحة لمنح البطاقة: يمكن وضع شروط محددة للاستفادة من البطاقة، مثل عدد التنقلات الشهرية بين المدن لأغراض التغطية الصحفية.
تشكيل لجنة مستقلة لتقييم الطلبات: يمكن إنشاء لجنة تضم ممثلين عن النقابة والوزارة الوصية والمكتب الوطني للسكك الحديدية لمراجعة طلبات الحصول على البطاقة وضمان عدالة التوزيع.
تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة: يجب أن تكون هناك آليات واضحة لمحاسبة أي استغلال أو إساءة في استخدام البطاقة، مع فرض عقوبات على المخالفين.
مسؤولية الوزارة الوصية
إلى الآن، لم تقدم الوزارة الوصية أي تفسير واضح أو مبررات مقنعة لهذا القرار المفاجئ. هذا الصمت يزيد من الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء القرار، ويدفع إلى التساؤل عما إذا كان القرار مجرد إجراء إداري عادي أم أنه جزء من سياسة أوسع تستهدف تقليص حقوق الصحفيين.
خاتمة
قرار إلغاء بطاقة القطار المجانية للصحفيين يعد انتكاسة لحقوق مهنية كانت تُعتبر مكتسبة. بدلاً من اتخاذ قرارات تعسفية، يجب على الجهات المعنية اعتماد سياسات أكثر شفافية وعدالة، تضمن استفادة الصحفيين الذين يحتاجون هذه البطاقة فعليًا لأداء مهامهم. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت النقابة والصحفيون سيتمكنون من استعادة هذا الحق، أم أن القرار سيكون بداية لتقليص مزيد من الامتيازات المهنية.
