تفاصيل انطلاق عملية التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب 2025 لمحاربة الفساد

ابابريس : قسم الاخبار

أعلن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى المنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، حيث بدأت هذه العملية في 3 فبراير 2025 وتستمر حتى 28 فبراير 2025، وذلك وفقًا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، وللمزيد حول التصريح الإجباري الممتلكات في المغرب تابعوا السطور القادمة.

التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب

يشمل إجراء التصريح الإجباري مجموعة من الفئات، من بينها التالي:

الأشخاص المعينون في مناصبهم بظهير.
الموظفون الذين لهم سلطة الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل، والمراقبون والمحاسبون العموميون.
المكلفون بتحديد وعاء الضرائب والرسوم.
المكلفون بقبض وتحصيل الأموال المخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة.
الموظفون المكلفون بالإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي.
المكلفون بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات.
المكلفون بمهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر هذه المخالفات.
المكلفون بتسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات.
المكلفون بتسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي.
الموظفون والأعوان المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها آنفًا.

إجراءات التصريح الإجباري

لتسهيل عملية التصريح، وضع المجلس الأعلى للحسابات تطبيقًا معلوماتيًا عبر بوابته الإلكترونية، يتيح للملزمين حجز موعد لإيداع تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص الترابي، يمكن الوصول إلى هذا التطبيق من خلال الموقع الرسمي للمجلس، حيث يُطلب من الملزمين تحميل وتعبئة استمارة التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضعها في ظرف مغلق يحمل عبارة “تصريح بالممتلكات” متبوعة بالاسم الشخصي والعائلي، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والصفة، والجهاز العمومي المنتمي إليه الملزمة، بعد ذلك، يتم حجز موعد لإيداع التصريح عبر التطبيق المذكور.

أهمية التصريح الإجباري في المغرب
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، ومكافحة الإثراء غير المشروع، كما يُعتبر التصريح الإجباري بالممتلكات آلية قانونية تهدف إلى مراقبة ثروة المسؤولين والموظفين العموميين، والتأكد من مطابقتها لمصادر دخلهم المشروعة.