أپاپريس : الرباط
في الوقت الذي يواصل فيه الأساتذة المتعاقدون أشكالهم النضالية الاحتجاجية، و اعلانهم عن خوض إضرابات تمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مرفوقة باعتصام إنذاري في العاصمة الرباط ، اعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن مراجعة النظام الأساسي المتعلق بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
حيث صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن السلطة التنفيذية ستعلن قريبا جدا على مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس؛ وهو ما يؤدي إلى مراجعة كل شيء يمس بمبدأ الحقوق والواجبات.
مأكدا أن الحكومة ستحرص على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين أطر التدريس و الفئات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك مطالب معقولة؛ من قبيل: قضية فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، والحق في التقدم إلى المباريات أو اجتياز مباريات التفتيش
و لم يتطرق الخلفي إلى نقطة الغاء التعاقد التي تعتبر أهم ما يطالب به الأساتذة المتعاقدين، و يبدو أن الحكومة غير عازمة على الغاء التعاقد و لن تتراجع عن قرار التوظيف بالعقدة؛ معتبرة أن توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد حقق نتائج إيجابية و ساهم في تقليص ظاهرة الاكتظاظ ذاخل الاقسام من 65 الى 30 تلميذا اي بنسبة حوالي 90٪.
